بازار، گروه آب و انرژی: اقتصاد ناتراز برق تنها مانع حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این صنعت نشده است. بدهی ۴.۲ میلیارد دلاری ۱۷ نیروگاه به صندوق توسعه ملی نشان می دهد که این نهاد هم از اقتصاد دستوری و قیمت گذاری غیر واقعی بی نصیب نمانده است. داستان از آنجا شروع شد که بانک مرکزی طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴، موظف شد معادل مبالغی که به ریال از نیروگاه‌ها دریافت می‌کند، اقساط وام آنها را به صورت ارزی به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کند، در نتیجه این مصوبه، صندوق به سرمایه‌گذاران وام پرداخت کرد و آنها نیروگاه ساختند.
اما مشکل اینجا بود که نیروگاه داران به دلیل بدحسابی وزارت نیرو قادر به بازپرداخت مطالبات ارزی خود از صندوق توسعه ملی نشدند. به دلیل جهش قیمت ارز از سال ۹۸ به بعد بدهی نیروگاه داران به صندوق توسعه ملی در حال افزایش بود در مقابل طلب ریالی آنها از وزارت نیرو هر سال ارزشش کم و کمتر می شد. حالا بدهی ارزی نیروگاه داراها به قدری زیاد شده که به گفته آنها حتی فروش خود نیروگاه هم کفاف بازپرداخت آن را نمی دهد. اینگونه بود که نیروگاه‌ها به ابربدهکارانی تبدیل شدند که صندوق توسعه ملی دیگر میلی به پرداخت تسهیلات به آنها نداشت. این نهاد حالا قصد دارد تا با احتیاط تر در این عرصه ورود کند. رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در اینباره می گوید: صندوق توسعه ملی نیز به این نتیجه رسیده است که ساختار اقتصادی صنعت برق با مشکل مواجه است. با قیمت‌های فعلی، صندوق نمی‌تواند اطمینان حاصل کند که اقساط به‌موقع بازپرداخت خواهند شد. در همین راستا روش‌های تامین مالی متعددی را به وزارت نیرو اعلام شد.
دریافت تسهیلات ارزی چقدر برای سرمایه گذاران جذاب است؟
از طرفی رغبتی هم در میان سرمایه گذاران بخش خصوصی برای گرفتن وام های ارزی باقی مانده است. به نظر می رسد که خاموشی ها و قطعی های برق هم نتوانسته گره از این مشکل باز کند. حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره به بازار می گوید: در شرایط فعلی که تامین سوخت های فسیلی هم با چالش مواجه شده دولت به دنبال افزایش ظرفیت انرژی های نو است. به همین دلیل وزارت نیرو به دنبال این است که منابعی را از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاه های تجدید پذیر تامین کند. اما به نظر می رسد که صندوق توسعه ملی به دلیل مدل های قراردادهای خرید برق(ECA) تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد. چرا که بازپرداخت ارزی تسهیلات با این شرایط به سخت به نظر می رسد.
به گفته این فعال صنعت برق، در ابتدا ضروری است که وزارت نیرو قیمت‌گذاری دستوری را تا حدودی کاهش دهد و به سرمایه‌گذاران امکان فروش برق و صادرات آن را دهد. این اقدام‌ها می‌تواند ساخت نیروگاه را برای بخش خصوصی جذاب‌تر کند و صندوق توسعه ملی نیز از بازگشت منابع خود اطمینان حاصل کند.
او با اشاره به اینکه متوسط قیمت هر کیلو وات برق در بورس سبز در سال گذشته حدود ۴ هزار تومان بود، افزود: برای اینکه دریافت تسهیلات ارزی توجیه اقتصادی داشته باشد سرمایه گذاران در این حوزه باید اجازه داشته باشند که برق تولیدی خود را در بورس سبز عرضه کنند که قیمت آن قیمت مناسبی است.
در صورتی که سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی اجازه صادرات برق یا فروش آن در برق سبز را داشته باشند مدت زمان بازگشت سرمایه به حدود ۲ الی ۳سال کاهش می یابد که برای سرمایه گذاران جذابیت دارد. اما فروش برق در مدل های قبلی قراردادی مدت زمان بازگشت سرمایه چندین برابر افزایش می دهد و کسی حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت نمی شود
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در صورتی که سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی اجازه صادرات برق یا فروش آن در برق سبز را داشته باشند مدت زمان بازگشت سرمایه به حدود ۲ الی ۳سال کاهش می یابد که برای سرمایه گذاران جذابیت دارد. اما فروش برق در مدل های قبلی قراردادی مدت زمان بازگشت سرمایه چندین برابر افزایش می دهد و کسی حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت نمی شود.
منابع اندک تبصره ۱۸ برای توسعه ظرفیت نیروگاهی
اما تبصره ۱۸ از دیگر منابعی در نظر گرفته شده برای توسعه نیروگاه هاست که البته رقم آن خیلی قابل ملاحظه نیست. آنگونه که صالحی می گوید منابع در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ که صرف توسعه پروژه های کوچک و نیروگاه های کوچک می شود حدود ۲ همت است که خیلی رقم بالایی نیست.
در حال حاضر ایجاد هر کیلو وات ظرفیت برق توسط نیروگاه های تجدید پذیر حدود ۲۵ میلیارد تومان است. به عبارتی با اعتبار ۲ همتی تبصره ۱۸ کمتر از ۱۰۰ مگاوات می توان به ظرفیت تولید برق کشور افزود
او ادامه داد: در حال حاضر ایجاد هر کیلو وات ظرفیت برق توسط نیروگاه های تجدید پذیر حدود ۲۵ میلیارد تومان است. به عبارتی این میزان اعتبار کمتر از ۱۰۰ مگاوات می توان به ظرفیت تولید برق کشور افزود.
وزارت نیرو همچنان به دنبال انحصار!
مسئولین صندوق توسعه ملی می گویند که این صندوق توسعه هم اکنون آمادگی تامین مالی بیش از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارد و منابع لازم برای این کار پیش‌بینی شده است. این آمادگی به قدری است که گفته می شود به محض ارسال پرونده‌ها از سوی بانک‌ها، بررسی آنها در صندوق آغاز شده و تسهیلات در کمتر از یک هفته مصوب خواهد شد. با این اوصاف می توان ادعا کرد که مدل های پیشنهادی هنوز مورد تایید وزارت نیرو قرار نگرفته که تا کنون با وجود تمامی وعده و وعیدها و هدف گذاری هایی که در زمینه توسعه نیروگاه های تجدید پذیر داده شده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. لازم به یادآوری است که عباس علی آبادی وزیر نیروی دولت چهاردهم وعده داده که در ۵ سال آینده ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت انرژی های تجدید پذیر در کشور افزوده خواهد شد.
گفتنی است که صندوق از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ نیروگاه به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار با ظرفیت ۷۲۰۰ مگاوات را تأمین مالی کرده است که شامل ۱۷ نیروگاه سیکل ترکیبی، ۲۵ نیروگاه CHP و ۴ نیروگاه تجدیدپذیر است.
